المدارس الخاصة مشروع تجاري أم منظومة تربوية ؟

في ظل المضي قدما في منظومة التعليم عن بعد مازالت المشكلات تواجه ذوي الطلاب والمعلمين في ظل سياسات ملاك المدارس الخاصة التي لم تخفض الرسوم للأهالي و قامت بالإستغناء أو تخفيض أجور المدرسين متناسية ما يترتب على ذلك من ظلم للمعلمين من جهة وخسارات خبرات تعليمية قد لا تتوفر مستقبلا ولكن ماذا بعد وما رأي الجهات الحكومية بتلك الإجراءات وماذا عن العام المقبل هل ستتوقف هذه المعاناة أم سيتم إتخاذ إجراءات منصفة

 وقد أكّد معلمون وذوو طلبة في أبوظبي أن ملّاك المدارس الخاصة هم أكبر المستفيدين من تطبيق نظام التعليم عن بعد، «إذ استغلت كثير من إداراتها جائحة (كورونا) وما ترتب عليها من قرارات خاصة بتنظيم عمل القطاع الخاص، لزيادة أرباحها، مستفيدة من توفير الجزء الأكبر من الكلفة التشغيلية في مقابل تمسكها بتحصيل الرسوم كاملة، بما فيها رسوم الخدمات التي توقفت نتيجة توقف الطلبة عن الذهاب إلى المدارس».

وأوضحوا أن «المدارس خفضت أكثر من 30% من مصروفاتها التشغيلية، عبر خفض الرواتب والاستغناء عن معلمين وإداريين وعمالة مساعدة، فيما لم يطرأ تغيير على مدخلاتها المالية، ما أسهم في زيادة الأرباح».

في المقابل، خاطبت جهات إعلامية دائرة التعليم والمعرفة للحصول على تعليقها، لكن لم يصل منها رد، فيما قالت الدائرة على موقعها الإلكتروني إن قرار خفض الرسوم الدراسية يقع ضمن نطاق وتقدير المدرسة، لافتة إلى ضرورة دفع الرسوم الدراسية خلال فترة التعليم عن بعد، لضمان حصول الطالب على شهادة نهاية العام، وتخرّجه في السنة الدراسية.

ودعت الدائرة المدارس إلى الحفاظ على المعلمين وعدم خفض أجورهم «فقد يصعب الحصول على الخبرات نفسها بعد انقضاء الأزمة».

وتفصيلاً، أبلغ ذوو طلبة في سلاسل مدارس خاصة شهيرة في أبوظبي بأن إدارات المدارس رفضت خفض أي نسبة من رسوم الفصل الدراسي الثالث، ولم تُعد إليهم رسوم الأنشطة التي سددوها.

وأشار معلمون إلى تلقيهم رسائل «إنهاء خدمات» مع نهاية العام الدراسي الجاري، بعد إنهاء خدمات عدد آخر من المعلمين والإداريين مع بداية تطبيق التعليم عن بُعد.

وقال المعلمون محمد الرومي، وسوسن نصري، ومريم جلال، وأماني أحمد، ورزان مخلف، إنهم تلقوا خطابات «إنهاء خدمات» مع نهاية شهر مايو الماضي، وتم إبلاغهم بأن فترة الإنذار تنتهي مع آخر يوم عمل في العام الدراسي، لافتين إلى أن رواتبهم كانت قد خفضت بنسبة 20% بحجة انخفاض الموارد المالية للمدرسة، على الرغم من أن المدرسة رفضت إجراء أي خصم على رسوم الفصل الدراسي الثالث، أو حتى الرسوم الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

وأكدوا أن «قرار خفض الرواتب أو إنهاء الخدمات في المدارس الخاصة لم يؤخذ على أساس الكفاءة أو أهمية المادة وتقارير تقييم المعلم، لأن العديد من المعلمين الأكفاء فوجئوا بإنهاء خدماتهم».

وقالت أمهات طلبة في مراحل دراسية مختلفة، هادية نوري، ولينا ونوس، ووعد المحيربي، ونانيس أشرف، إنهن شعرن بخيبة أمل من إدارات مدارس أبنائهن، لأنها لم تقدم أي دعم أو مساندة لذوي الطلبة، وطالبتهم بالإسراع في تسديد الرسوم الدراسية كاملة، لضمان التسجيل والاحتفاظ بمقعد الطالب في المدرسة، لافتات إلى أن المدارس قطعت خدمة التعليم عن بُعد عن الطلبة المتأخرين في سداد الرسوم لمدة أسبوعين.

وأضفن أن طلبات بتحديد نسبة للخصم من الرسوم تتماشى مع الظروف التي تمر بها معظم العائلات بسبب جائحة «كورونا»، وما ترتب عليها، قوبلت بالرفض من إدارة المدرسة.

وأكد ذوو طلبة، محمد صبيح، وعمر الجميل، وريم خالد، أنهم سددوا رسوم الكتب وفوجئوا بالمدرسة ترسل لهم كتب الفصل الدراسي الثالث بصيغة (PDF)، وتطالبهم بطباعتها على نفقتهم، لافتين إلى أن المدارس ضاعفت أرباحها خلال أزمة «كورونا»، واستغلت الظرف لمصلحتها.

وكشف ذوو طلبة، عامر محمد، وولاء نصري، وبثينة الشريف، أن مدارس أبنائهم لم تكتفِ بالإصرار على تحصيل الرسوم كاملة، بل امتنعت عن إعادة جزء من رسوم الأنشطة التي سددوها لإشراك أبنائهم في رياضات وأنشطة تنظمها المدارس خارج ساعات اليوم الدراسي، مثل الباليه والسباحة وكرة القدم والروبوتيكس، التي تبلغ رسوم كل نشاط منها 2000 درهم، إذ كان مفترضاً أن تستمر التدريبات حتى نهاية العام الدراسي، إلا أن الطلبة أخذوا أقل من نصف المدة المقررة.

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة، حرصها على متابعة أداء المدارس عن كثب والاطلاع على تجربة ذوي الطلبة من خلال طرح الاستبيانات، والملاحظات التي تردها عبر الخطوط الساخنة، إضافة إلى مواصلة العمل مع الشركاء والأطراف المعنيين لمعالجة أي نقاط ضعف، والحفاظ على مستوى وجودة التعليم.

 وأشارت الدائرة (على موقعها الرسمي ضمن إجابتها عن أكثر الأسئلة الخاصة بالرسوم الدراسية خلال فترة التعليم عن بعد)، إلى أن قرار خفض الرسوم الدراسية، أو إضافتها في رصيد الطالب، يقع ضمن نطاق وتقدير المدرسة.

وقالت: «طلبنا من المدارس إيجاد حلول بديلة ومناسبة للطرفين، وإيجاد طرق تمكنها من خفض التكاليف، وتالياً دعم ذوي الطلبة»، لافتة إلى ضرورة دفع الرسوم الدراسية خلال فترة التعليم عن بعد، لضمان حصول الطالب على شهادة نهاية العام، وتخرّجه في السنة الدراسية.

ودعت الدائرة المدارس إلى الحفاظ على المعلمين وعدم خفض أجورهم «فقد يصعب الحصول على الخبرات نفسها بعد انقضاء الأزمة. وفي حال كانت هناك حاجة ماسة لخفض أجور المعلمين، فيمكن التفاوض معهم للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين».

وأرجع المسؤولون في مدارس خاصة: أسامه هيبة، ووفاء السويدي، وليلي أحمد، إنهاء خدمات بعض المعلمين إلى تقييمهم السنوي، مؤكدين أنه إجراء روتيني متبع كل عام، وغالباً ما يكون المعلمون المنتهية خدماتهم على علم بالقرار من قبلها، ورتبوا لأنفسهم أماكن في مدارس أخرى، في إطار دوران حركة العمل بين المدارس.

وأشاروا إلى أن المختلف هذا العام، أن أغلب المدارس لم تعلن عن شواغر جديدة انتظاراً لتحديد وزارة التربية والتعليم شكل الدراسة خلال العام المقبل، لأنه في حال استمر تطبيق نظام الدراسة عن بُعد، ستكتفي كل مدرسة بعدد المعلمين لديها، وأكدوا أن المدارس الخاصة لم تحقق أي أرباح هذا العام، خصوصاً أن ما لا يقل عن 20‎‎% من ذوي الطلبة لم يسددوا الرسوم الدراسية المستحقة على أطفالهم، بالإضافة إلى أن المدارس أسهمت قدر المستطاع في تخفيف الأعباء عن المتضررين من «كورونا»، إلا أن معظم أولياء الأمور من غير المتضررين أرادوا الاستفادة والحصول على تخفيضات مالية.

رسوم العام المقبل

أكد ذوو طلبة أن تعامل إدارات مدارس أبنائهم معهم خلال جائحة «كورونا»، أفقدهم الثقة بنظرتها إلى العملية التعليمية من منظور تربوي، وأكدوا أنها تنطلق من كون المدرسة مشروعاً تجارياً، يهدف إلى تحقيق الربح المالي فقط.

وأشاروا الى أن منصة التعلم عبر الإنترنت ليست بديلاً كاملاً عن المدرسة، وإنما مكمل فرضته الأزمة العالمية، ليكون عنصراً مساعداً لاستمرار التعليم.

وأضافوا أن الرسوم الدراسية تشمل كلفة البيئة التعليمية، وتالياً لا يحق للمدارس تحصيلها كاملة في ظل تغير النظام التعليمي المتفق عليه.

وأشار ذوو الطلبة إلى أن المدارس وفرت خدمات الصيانة والتجديد الناتجة عن استهلاك الطلبة للمرافق المدرسية، كما وفرت المصروفات التشغيلية للعمالة المساعدة، وأنهت خدمات معلمين، وأوكلت للمتبقين مهمة التدريس ساعة لكل صف أو مجموعة طلبة.

«التعليم والمعرفة»:

«ندعو إلى الحفاظ على المعلمين، فقد يصعب الحصول على الخبرات نفسها بعد انقضاء الأزمة».

30 %

معدل الانخفاض في المصروفات التشغيلية للمدارس الخاصة.

المصدر 1